نزاهة: مشروع “أداء” يعد خطوة مهمة لتعزيز جودة ونزاهة خدمات القطاع العام

تحت رعاية معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة السيد/ عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم، نظمت الهيئة مؤتمر “أداء” الثاني لمدونة السلوك الوظيفي صباح يوم الثلاثاء على مسرح الهيئة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية دكتور عصام الربيعان وعدد من القياديين والمسؤولين في الدولة.

وبهذه المناسبة ألقى معالي الرئيس كلمة قال فيها: يأتي المؤتمر في إطار تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، آملين أن يسهم هذا مشروع “أداء” في تعزيز القيم المهنية والنزاهة الوظيفية التي تعمل مدونة السلوك الوظيفي على تحقيقها”.

وأضاف الإبراهيم: في خطوة مهمة لتعزيز جودة ونزاهة خدمات القطاع العام، استكمالا لجهود نزاهة ضمن التدابير الوقائية التي تعكف عليها لتعزيز الكفاءة المهنية والثقة والتميز في القطاع العام، ارتكز مشروع أداء على مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية كمرجع لقواعد السلوك الوظيفي التي يعمل البرنامج على تعزيزها، حيث نشهد اليوم ختام مرحلة من المشروع بعد استكمال 14 جهة مشاركة ضمن مشروع “أداء” لمتطلبات المرحلة الثانية، حققنا فيها نسبة وصول إلى أكثر من 25 ألف موظف.

وأوضح أن المشروع صمم لتقدير الالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين وتصنيف هيئات القطاع العام إلى أربعة مستويات من الاعتماد وهي: البرونزي والفضي والذهبي والماسي، وفق نظام يتميز بالتدرج، وهو لا يعترف بالإنجازات الحالية فحسب، بل يشجع أيضًا التحسين المستمر وتحقيق أعلى معايير حوكمة الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المساءلة، هادفين من ذلك الوصول لبيئة أعمال حاضنة للنزاهة وتتصف بالمهنية والثقة والتميز.

ولما كان إطلاق مشروع أداء بدعـــم وإيمـــان كبير من شركائنا الطموحين الذين نسعد اليوم باستعراض انجازاتهم والاحتفاء بجهودهم الكبيرة على مدار عام من العمل الدؤوب، والمستمر لتحقيق المتطلبات المرحلية المكونة من (التوعية – التدريب – البنية الإدارية – القياس) فضلا عن دعوة المؤسسات الحكومية للانضمام لهذا البرنامج وتعظيم تجاربنا، نزاهة وشركائها تعوًل اليوم بشكل كبير على أهمية الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة على كافة المستويات.

فجهود مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة محددة، ولكن هي عملية تشاركية تقوم فيها كل جهة بدورها، انطلاقا من مسئولياتها الأخلاقية والمهنية والوطنية. ووفق رؤية تسعى لمجتمع عادل خالٍ من الفساد، حيث تدعم الممارسات الأخلاقية، وتكون ثقة الجمهور أمرًا بالغ الأهمية في الوصول إليها.

من جهته ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان كلمة قال فيها: يجمع هذا المؤتمر المهم نخبة من القيادات والخبراء لمناقشة تعزيز مدونات السلوك الوظيفي، وتوضيح دور المشاركة المؤسسية بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في تفعيلها، بما يضمن ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وأهمها النزاهة والشفافية في مؤسساتنا الحكومية.

وأضاف الربيعان: إن مدونة السلوك الوظيفي ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني يعكس قيم الأداء المؤسسي المتميز من خلال رسم الإطار الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف العام، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من جهات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الربيعان إن من خلال هذا المؤتمر نؤكد الشراكة بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة تشكل حجر الأساس في بناء منظومة متكاملة لتعزيز السلوك الوظيفي، والتصدي لكل ما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، فمكافحة الفساد لا تقتصر على الإجراءات الرقابية فحسب، بل تبدأ بالتوعية والتأهيل وبترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل بيئة العمل الحكومي، وإن تفعيل مدونات السلوك الوظيفي يتطلب تعاونا جادا بين جميع الجهات الحكومية وإشراك الموظفين في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تكثيف البرامج التدريبية والتوعية المستمرة بمرتكزات مدونات السلوك الوظيفي.

بعدها تم تقديم عرضا مرئيا عن إنجازات المشروع خلال الفترة السابقة حيث قدمت العرض الأمين المساعد لقطاع الوقاية المهندسة أبرار الحماد، بعدها تم تكريم الجهات المجتازة للمستوى الفضي والمستوى البرونزي.

المستوى الفضي:

  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • هيئة الغذاء والتغذية
  • هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
  • الهيئة العامة للبيئة
  • الهيئة العامة لمكافحة الفساد – نزاهة.

المستوى البرونزي:

  • الهيئة العامة للصناعة
  • الهيئة العامة للرياضة
  • الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
  • الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
  • جهاز حماية المنافسة
  • الإدارة العامة للطيران المدني
  • الهيئة العامة للشباب
  • الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2025-02-18

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

شارك

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
الذمة المالية
تعرف على أهميتها في مكافحة الفساد
معلومات تهمك

بلغت إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” 46,425 إقراراً بنسبة 99.6%، وقد بلغت نسبة فحص الإقرارات 99% من إجمالي المقرين.

هل تعلم؟
يجب عليك كشف حصتك من العملات الرقمية عند تقديم إقرار الذمة المالية
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد

بلغ إجمالي البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما قامت برصده من شبهات فساد يبلغ 466 حالة.

معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد