البحث
تسجيل دخول
تسجيل دخول
0

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة

الرؤية: كويت جديدة تقوم على الثقة ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد

الرسالة: تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عمومًا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

نزاهة في أرقام

الفعاليات

لاتوجد بيانات للعرض
الإستعلام عن المواعيد القانونية لتقديم إقرار الذمة المالية
×

الرجاء إدخال رمز التحقق

لقد تم إرسال رمز تحقق مكون من أربع أرقام على رقم الهاتف:
لم تستلم رمز التحقق؟ إرسال مرة أُخرى
الوقت المتبقي: 60 ثانية

الحالة

العقوبة

التأخر عن تقديم الإقرار الأول · غرامة لا تقل عن 500 د.ك ولا تزيد على 3000 د.ك
· وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته
التأخر عن تحديث الإقرار · غرامة لا تزيد على 3000 د.ك
· وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 10000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
· ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
التأخر عن تقديم الإقرار النهائي · غرامة لا تزيد على 5000 د.ك
· واذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية .
إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك · الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
· ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
إذا لم يقدم إقراراً عن أحد أبنائه القصر أو الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره · الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
· ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

نوع الإقرار

موعد التقديم

 الإقرار الأول 1. خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المنصب.
تحديث الإقرار خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع في المنصب.
الإقرار النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه المنصب أو زوال الصفة.     
  1. رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.
  2. رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس.
  3. رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمُحَكّمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
  4. رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
  5. رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
  6. رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.
  7. القياديين ومن في حكمهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم.
  8.  رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والمدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.
  9. رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.
  10. ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.
  11. أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

آخر الأخبار والأحداث

2024-02-22
استقبالات
استقبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة معالي السيد/ عبدالعزيز الإبراهيم ممثلي مجموعة البنك الدولي، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك وشراكة دولة الكويت مع المنظمات الدولية بهدف بناء القدرات من خلال المشاريع التي يقدمها البنك الدولي،...
2024-02-21
اجتماعات
التقى نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة سعادة المستشار/ نواف المهمّل بالسيد د. أليخاندرو بونسيه خبير منظمة مشروع العدالة العالمية WJP، حيث يأتي هذا اللقاء إلحاقاً لورشة العمل حول “مؤشر سيادة القانون الصادر من منظمة العدالة العالمية WJP” والتي...
2024-02-20
الدورات وورش العمل
قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة محاضرة توعوية حول قانون تعارض المصالح لموظفي شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث قدم المحاضرة رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية في نزاهة السيد/ عبد الحميد الحمر، تطرق خلالها لشرح مفهوم قانون تعارض...

إصدارات المركز التثقيفي

سجل للحصول على النشرات البريدية

تنسيق الجهود
والتعاون المشترك

معاً للحفاظ على المال العام وملاحقة المفسدين

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2022-06-20

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد
معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد