نزاهة: قياس الفساد يعتبر ركيزة أساسية في بناء سياسات عامة فعالة تعتمد على الأدلة والبراهين

تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بوفد يترأسه نائب رئيس الهيئة المستشار/ نواف المهمّل في المؤتمر العالمي الثاني لتحسين قياس الفساد، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، قال نائب رئيس الهيئة المستشار/ نواف المهمّل: يمثل هذا المؤتمر منبراً دولياً وعالمياً تتكاتف تحت مظلته، جهودنا، ونتطلع معاً عبر المشاركة فيه إلى أفضل الممارسات والتجارب والخبرات، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات التقنية المصاحبة لسياسات قياس الفساد وتسخير ما يستلزمه ذلك من البيانات.

وأكد المهمّل إيمان الهيئة بأن قياس وتحليل الفساد وتقييم مخاطره، هي آليات لا غنى عنها في سياق تحديد أنسب وأفضل وسائل منع ومكافحة الفساد، ولا شك في أن هذا المنحى لم يكن ليتأتى أو يتحقق بالصورة المأمول فيها، إلا من خلال التسليم بضرورة الخروج عن النطاق التقليدي لقياسات وتحليلات الظواهر الإجرامية عبر استخدام كل ما يمكن استخدامه بهذا الشأن من وسائل تكنولوجية ورقمية وإلكترونية تنساب وتتيسر في إطارها البيانات، وانطلاقاً من هذا الإيمان، تحرص “نزاهة” بصورة مستمرة على مشاركة ومسايرة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

وأكد المهمّل حرص دولة الكويت على تعزيز جهود قياس الفساد لا يقف فحسب عند نطاق ولايتها الإقليمية، وإنما يمتد حرصها هذا ليشمل الانفتاح الكامل على مختلف أوجه وأنماط التعاون الدولي والإقليمي المرتبط بقياس وتحليل الفساد، ودليل دولة الكويت في ذلك، هو التزامها الواضح بأهمية المشاركة في “الاستبيان العالمي لقياس فعالية هيئات مكافحة الفساد”، حيث سيتم استعراض نتائجه ومنهجياته خلال جلسات هذا المؤتمر، ومن هنا نرى في هذه الأدوات الاستبيانية، وسيلة ضرورية لا غنى عنها في تطوير وتعزيز دور الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد الموجه إلى قياس الفساد ومن ثم مكافحته بالصورة الملائمة تشريعياً ومؤسسياً وإجرائياً.

وفي سياق متصل، تبذل نزاهة جهودًا مميزة استهدافاً لوضع منهجيات دقيقة لقياس الفساد، اتساقًا في ذلك مع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتماشياً مع الالتزامات الدولية التي تُرسيها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طورت مجموعة من الأدوات والآليات الإحصائية والتي تشمل تحليل المؤشرات الدولية، والدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي العام، إضافةً إلى تحليل البيانات الكمية الناتجة عن البلاغات، وإقرارات الذمة المالية، والدراسات التقييمية لمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين ذات الصلة، مثل قانون حق الاطلاع على المعلومات.

ومن جانب آخر، تسعى نزاهة اليوم إلى وضع خطة تشغيلية متكاملة تستهدف تفعيل الإطار الاحصائي ليكون رافد من روافد القياس المعتمدة، وهذه البيانات المتكاملة تُشكل منظومة ترصد الواقع بموضوعية، وتقيس تطور الجهود في مكافحة الفساد بصورة دورية، وإن دولة الكويت إذ تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت عنوان “تعزيز جمع البيانات لقياس الفساد وتأثيراته، وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد والنزاهة”، وذلك خلال أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد (COSP11).