(نزاهة) تنظم محاضرة عن “قانون حق الاطلاع على المعلومات” لموظفي مجلس الأمة

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة توعوية تدريبية بعنوان “قانون حق الاطلاع على المعلومات” للتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية مقدمة لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وذلك على مسرح التدريب بمقر الهيئة بالشامية.

قدم المحاضرة رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية في (نزاهة) السيد/ عبد الحميد الحمر حيث تطرق إلى الهدف من القانون الذي يتمثل في ترجمة الالتزامات الدولية وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية للإدارة الحكومية، حيث أنه يستند على فكرة أساسية مفادها أن السلطات العامة هي وكيل عن الأفراد في إدارة الشأن العام، كما تحدث عن دور نزاهة في عملية تدشين القانون عن طريق إرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وأكد الحمر بأن هذا القانون يأتي تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها، وقدم تعريفا لحق الاطلاع وشروطه وهو حق لكل شخص بالاطلاع على المعلومات الموجودة لدى الجهات، سواء معلومات عامة أو تخضع للسرية القانونية، وتلتزم هذه الجهات بالكشف عن المعلومة في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

وعن الإفصاح الطوعي قال الحمر: ألزم المشرع الجهات بنشر دليل على الموقع الإلكتروني يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها وضرورة وجود التحديث كلما دعت الحاجة، كنشر القوانين واللوائح المعمول بها، والهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف ودليل بأسماء رؤساء الجهات ووظائفهم وغيرها، خلال ثلاث سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حدد القانون الإجراءات المؤسسية والموازنة بين حق الاطلاع وحماية المعلومات وصلاحية مجلس الوزراء في منح الحق في اعتبار الأوراق سرية بناء على عرض الوزير المختص، وللمدة التي يحددها المجلس.