(نزاهة) تنظم حلقة نقاشية عن مؤشر مدركات الفساد

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حلقة نقاشية بعنوان “مؤشر مدركات الفساد ” شارك فيها الدكتور طارق الدويسان والتي تطرق فيها إلى تعريف مؤشر مدركات الفساد واستعراض مصادر القياس وآليات القياس والحديث عن درجة دولة الكويت ومقارنتها مع بقية الدول وقدم توصيات لتحسين أداء دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

وتطرق الدويسان خلال عرضا مرئيا لمؤشر مدركات الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، موضحا بأنه يقيس الصورة الذهنية عند الخبراء والتنفيذيين الاشرافيين في الشركات وذلك لتعذر قياس الفساد مباشرة بناء على بيانات صلبة، إضافة إلى شرح أنواع الفساد التي يقيسها المؤشر كالرشوة واستخدام المسؤولين مناصبهم العامة لأغراض خاصة والبيروقراطية الزائدة التي تزيد من فرص الفساد كذلك فعالية الاحكام القضائية بحق المسؤولين الفاسدين واعتماد المحاباة والمسؤولية التعيينات وقدرة الحكومة على احتواء الفساد في القطاع العام وتحويل المال بشكل غير قانوني لأفراد وجماعات ومؤسسات والحماية القانونية للمبلغين.

كما تطرق الى مصادر القياس وآليات القياس والتي تعتمد على درجات 13 مصدر (مؤشر فرعي) من مؤسسات عالمية متخصصة تشمل البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة ومراكز البحوث، حيث يرصد كل مصدر درجة كل دولة من دول العالم في جوانب محددة من الفساد، ثم يرتبها من الأفضل الى الأسوأ، حيث يشترط ادراج أي دولة في مؤشر مدركات الفساد ان تتوفر عنها نتائج من ثلاثة مصادر من هذه المصادر السالفة الذكر على الأقل وبالنسبة لدولة الكويت فيستند تصنيفها على ستة مصادر منهم.

واختتم الدكتور الحلقة النقاشية بتقديم التوصيات التي من شأنها تحسين أداء دولة الكويت في المؤشر منها تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي ونظام إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وشفافية نظام المشتريات العامة والالتزام بتطبيق قانون المناقصات العامة بما يحقق الشفافية والعدالة وصون المال العام، كذلك إقرار قانون الجزاء بتجريم الموظف العام الأجنبي والرشوة في القطاع الخاص وانفاذ القانون على الجميع وسرعة اصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد والاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج مؤشرات الدولية عليها حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة و الواضحة و التي يسهل الوصول إليها.