“نزاهة” تطلق مشروع إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إطلاق مشروع إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ويأتي هذا المشروع تزامنًا مع اكتمال دورة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي انطلقت في عام 2019، واستعدادًا للمرحلة المقبلة التي ترتكز على الدروس المستفادة وتعظيم الأثر المؤسسي والمجتمعي.

وانطلقت أعمال المشروع بلقاءٍ افتتاحي ترأسه نائب رئيس الهيئة، بحضور الأمين العام والأمناء المساعدين في “نزاهة” وإدارة مكتب التخطيط والمتابعة وإدارة التعاون الدولي، وممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إضافةً إلى رئيس وعدد من أعضاء فريق الخبراء المنفِّذ للمشروع.

وخلال اللقاء، أكّد نائب رئيس الهيئة ضرورة البناء على التقارير والمخرجات التي أُنجزت في المرحلة السابقة المتعلقة بالتقييم الشامل للإطار الاستراتيجي القائم، والالتزام بأخذ ملاحظات أصحاب المصلحة بعين الاعتبار، مع التشديد على إشراك جميع الأطراف المعنية—من جهات حكومية ورقابية ومجتمع مدني وقطاع خاص—في عملية الإعداد والصياغة لضمان اتساق الإطار المرتقب مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

ومن جانبها، عبّرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت عن سعادتها باستمرار التعاون مع “نزاهة” في مجال التخطيط الاستراتيجي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قالت:
“إن الفساد يقوِّض التنمية، بينما تهيِّئ النزاهةُ الظروفَ للنمو والعدالة وتكافؤ الفرص. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نعمل مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لبناء مجتمعٍ خالٍ من الفساد، حيث تُعزَّز المؤسسات وتُستعاد ثقة الناس. لكن تحقيق هذه الرؤية ليس مسؤولية مؤسسة واحدة فحسب؛ فكل مواطن، وكل منظمة، وكل شريك له دورٌ في بناء كويتٍ شفافةٍ وعادلة”.

وبالتوازي مع ذلك، انطلقت فعاليات الزيارة الأولى لفريق الخبراء الاستشاري، وشملت اجتماعات وورش عمل مع عدد من الوحدات التنظيمية داخل الهيئة، إضافةً إلى ورش عمل مع خمس عشرة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني غطّت موضوعات النزاهة والشفافية والحوكمة والتنمية المجتمعية وحماية المال العام، وتركّزت على تطلعات هذه المؤسسات ومقترحاتها للإطار الاستراتيجي القادم.

وتؤكد “نزاهة” أن هذا المشروع سيُفضي إلى إطارٍ استراتيجي مُحدّث يعكس الأولويات الوطنية، ويُسهم في تعزيز متانة المنظومة المؤسسية، ورفع كفاءة الوقاية والإنفاذ، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات متابعة وتقييم تضمن الاستدامة وتحقيق الأثر.