ضمن توجه وطني نحو تطوير منظومة النزاهة والحوكمة، وتعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية، بحثت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” وجمعية الشفافية الكويتية آفاق تطوير المبادرات الوطنية الداعمة للشفافية ومكافحة الفساد، في خطوة تعكس انتقال الجهود الوطنية نحو مسارات أكثر تكاملاً واستدامة في مجالي الوقاية وتعزيز الثقة المؤسسية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته الأمين المساعد لقطاع الوقاية في “نزاهة” المهندسة أبرار الحماد، بحضور رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش الجانبان عدداً من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية والحوكمة، إلى جانب تطوير أدوات قياس الأثر، ودعم عمليات التشخيص، وتعزيز متطلبات المساءلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج عمل أكثر تكاملاً بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتعزيز إدارة البيانات، والانتقال إلى مبادرات قائمة على مؤشرات قياس واضحة، بما يسهم في نشر البيانات والمعلومات التي تعكس جهود دولة الكويت في هذا المجال، وبما يتوافق مع المتطلبات والممارسات الدولية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وطني يركز على تطوير أدوات الوقاية من الفساد، وتبني ممارسات أكثر ارتباطاً بالمعايير الدولية الحديثة في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يعزز مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة، ويدعم فرص التحسن المستمر في الأداء المؤسسي.

