(نزاهة) تستقبل وفداً ليبياً للاطلاع على تجربة دولة الكويت في تعزيز النزاهة من خلال المنظومة التعليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تستقبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وفداً من وزارة التربية والتعليم بدولة ليبيا خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر 2023، وذلك في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويترأس الوفد الليبي معالي السيدة/ د. مسعودة الأسود، وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة دولة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدّها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.

كما ستستعرض (نزاهة) في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب دولة الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.

وتؤكد (نزاهة) أن لدولة الكويت تجارباً رائدةً فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقامة في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود “نزاهة” في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.

وتشدد (نزاهة) على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، بما فيه من خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد “نزاهة” أيضاً على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.