(نزاهة) تحيل قيادي وإشرافيين سابقين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة قيادي وإشرافيين سابقين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار غير العمدي بالمال العام.

يأتي ذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات وإعمالا بنص المادتين رقم (10) و(14) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 والمادة رقم 22 بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

واستمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.