صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

