(نزاهة) تحيل قيادي وآخرين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي وآخرين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة بتهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية التزوير، وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام وجريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وهي الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (10 و 14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمواد (257، 259، 260) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل، والمادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 24 من قانون إنشائها والذي بموجبه “تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة “فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي وآخرين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.