(نزاهة) تحيل قيادي في المجلس البلدي إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي في المجلس البلدي إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد حيث تحصل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه، إعمالا للمادة رقم 9 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

يأتي ذلك استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشاءها والذي بموجبه “تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة”

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها بأي طريقة.