(نزاهة) تحيل قياديين سابقين وإشرافي في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديين سابقين وإشرافي في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار بالمال العام، إعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

يأتي ذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات واستمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشائها والذي بموجبه “تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة”.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.