(نزاهة) تحيل اشرافي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذي بموجبه “تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها إلى الجهات القضائية المختصة”، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي اعمالا للمواد أرقام (257) و (259) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام اعمالا للمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.