(نزاهة) تحيل إشرافيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام إعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وأكدت (نزاهة) أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.