الفارس: تكامل الأدوار القانونية والرقابية والأمنية يعزز حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد

أكدت معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس أهمية تكامل الأدوار القانونية والرقابية والأمنية في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد، مشددة على أن صون المال العام مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية، وتكامل الخبرات، واستمرار التعاون والحوار المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الفارس في الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان "التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد"، والتي أقيمت في مقر المعهد، في إطار الشراكة المؤسسية بين الهيئة والمعهد وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات وتنمية القدرات الوطنية، بحضور مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار بدر عبدالله المسعد ونائب رئيس الهيئة أ.د. ماجد محمد الديحاني وأعضاء مجلس إدارة الهيئة د. عبدالله نايف الدبوس والأستاذة ضي عصام العتيبي، وقياديين الهيئة والمعهد.

واستهلت الفارس كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار بدر عبدالله المسعد والقائمين على تنظيم اللقاء، مشيدة بدور المعهد في تأهيل الكفاءات القضائية والقانونية والارتقاء بالممارسة المهنية وخدمة منظومة العدالة.

وأكدت أن حماية الأموال العامة ترتبط بحق المجتمع في موارده وبقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تستند إلى أصل دستوري راسخ، إذ تنص المادة 17 من دستور دولة الكويت على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن".

وأوضحت الفارس أن هذا المبدأ تجسد في منظومة التشريعات الجزائية في دولة الكويت، وفي مقدمتها قانون الجزاء والقوانين المكملة له، ومنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته، بما يعزز حماية المال العام ومساءلة مرتكبي الاعتداء عليه.

وعلى الصعيد الدولي، أشارت الفارس إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تؤكد أهمية التعاون بين السلطات الوطنية وتبادل المعلومات وفقا للقانون الداخلي وتعزيز القدرات المتخصصة، بما يبرز أهمية ربط الأطر القانونية بالتطبيق العملي، وأكدت أن فاعلية حماية الأموال العامة تتطلب حسن تطبيق النصوص وسلامة الإجراءات وتكامل أدوار الجهات المختصة، موضحة أن التكامل القانوني والرقابي والأمني يقوم على وضوح مسؤولية كل جهة واحترام اختصاصها وتنظيم مسارات التعاون بينها، بما يضمن ترابط الجهود وسرعة الاستجابة وجودة النتائج.

وبينت الفارس أن الشراكة بين (نزاهة) ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تجمع بين المعرفة القضائية والقانونية والخبرات الرقابية والأمنية، وتتيح مناقشة التحديات المشتركة وتطوير المهارات اللازمة للتعامل معها، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تمثل إطارا مؤسسيا لتنمية هذا التعاون واستدامته.

وحول محاور الحلقة، أوضحت الفارس أن البرنامج يجمع بين الإطار التشريعي والدور الرقابي والوقائي والدور الأمني في الكشف والبحث والتحري، مؤكدة أهمية وضوح التشريعات والاختصاصات، والكشف عن التجاوزات وتوثيقها واتخاذ الإجراءات بشأنها، إلى جانب دقة المعلومات وكفاءة البحث والتحري وسلامة جمع الأدلة، مع الالتزام بالمشروعية وصون الحقوق والضمانات الإجرائية.

كما أكدت الفارس أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء والنيابة العامة في إعمال القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن انعقاد الحلقة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يعزز قيمة الحوار والتعاون بين الجهات المشاركة.

وفي ختام كلمتها، شددت الفارس على أن صون المال العام وترسيخ سيادة القانون غاية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الخبرات واستمرار الحوار المسؤول، مجددة اعتزاز (نزاهة) بشراكتها مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وحرصها على مواصلة تفعيلها بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في خدمة دولة الكويت وصون مقدراتها.