الإبراهيم: تسعى دولة الكويت بصورة دورية نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها الرامية إلى الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة السيد/ عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم في كلمة دولة الكويت في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أنه بات من الأهمية، العمل من أجل التركيز على بحث ودراسة سبل وتدابير تقييم مخاطر الفساد وآليات قياس مدركاته ومسبباته وتحليل اتجاهاته، في وقت بات واضحاً، وفي أحيانٍ كثيرة، الروابط العملية والصلات الجزائية المشتركة فيما بين الفساد وأنماط ارتكابه.
وأكد الإبراهيم خلال كلمته في اجتماع الدورة الحادية عشر للمؤتمر المنعقد حالياً بمدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، أن دولة الكويت تسعى بصورةٍ دورية ومنتظمة نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها الوطنية الرامية إلى كفالة الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أصدرت دولة الكويت – بجانب ما هو قائم من نُظم تشريعية وإجرائية ورقابية – عدة تشريعات جديدة ترتبط مباشرةً بتعزيز التنفيذ الأمثل للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. ومن ذلك، إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، متضمناً تطوير العديد من الإجراءات الداعمة لأهداف ومهام وصلاحيات الهيئة، والمعززة لمعطيات وأوجه استقلاليتها فنياً.
كما أشار إلى أنه تم إصدار القانون رقم (79) لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، والذي جاء إصداره تلبيةً لمتطلبات تنفيذ التوصيات الدولية، ليكون هذا التشريع بمثابة خطوة جوهرية جادة نحو تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الوطني في مجال تيسير عمليات تبادل التعاون الجزائي الدولي، نظراً لما تضمنته أحكامه من نصوص وقواعد وتدابير تكفل فاعلية آليات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القضائية عبر الوطنية.
وأضاف الابراهيم أنه استكمالاً وتطويراً من دولة الكويت لسياساتها الاستراتيجية في المجالات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد، تعكف حالياً دولة الكويت على عملية إعداد ووضع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اتساقاً مع آخر المستجدات الدولية والوطنية الحاصلة في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، هذا بجانب تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الأممّية، وآليات التنسيق لتبادل المساعدة التقنية بينهم، وتفعيل البرامج الوقائية من الفساد، واسترداد الموجودات، بالإضافة إلى متابعة التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.
وتقدّم رئيس الوفد السيد/ عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم بالشكر إلى رئيس ونواب رئيس مكتب الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهودها في تنفيذ التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعلى صعيد متصل يشارك وفد دولة الكويت ممثلا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الاجتماعات الخاصة بمشاريع القرارات المقدّمة من الدول الأطراف وعددها (11) مشروع قرار قيد التفاوض، حيث أكد الوفد على تقديم الدعم لأي قرار يُساهم في محاصرة الفساد والفاسدين، مشيراً إلى وجود مقترحات يمكن البناء عليها وتفعيلها لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليها.