إحالة قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة إعمالاً للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير، إعمالاً للمادة رقم 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند 11-4 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
يأتي ذلك استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشائها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.