إحالة قيادي وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات كسب غير مشروع وتقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بانه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون انشائها ولائحته التنفيذية.

وبناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص اقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد اجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد اسفرت عن شبهة ارتكاب قيادي وخاضعين اخرين لجرائم كسب غير مشروع، فضلاً عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم الى النيابة العامة لارتكابهم شبهتي جريمة الكسب غير المشروع المعتبرة قانونا جريمة فساد، وجريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح، وهي جرائم مؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.

كما دعت “نزاهة” جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى الالتزام بالشفافية والدقة التامة عند تقديم إقراراتهم، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويساهم في بناء بيئة عمل نزيهة قائمة على المساءلة وسيادة القانون، مشددةً على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم في مواجهة أي تجاوزات تمس أو تشكّل إخلالًا بمقتضيات نزاهة الوظيفة العامة.