إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي “بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة”.

فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.