إحالة قيادي سابق في الديوان الأميري وآخرون إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي سابق في الديوان الأميري وآخرون إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام إعمالا للمواد رقم 10، 11 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.