إحالة قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون انشائها ولائحته التنفيذية.

وبناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض القياديين وآخرين من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.

لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.

وتدعو الهيئة جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى الالتزام الكامل بالدقة في تعبئة إقرار الذمة المالية، وتقديمها في المواعيد المحددة قانوناً وذلك لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.