إحالة عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية وإشرافي بجهة حكومية إلى النيابة العامة لتقديمهما إقرار ات ذمة مالية غير صحيحة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون انشائها ولائحته التنفيذية.

وبناءً على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وإشرافي بجهة حكومية وهما من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد اجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هذين الخاضعين بإقرارات ذمتهما المالية المقدمة منهما للهيئة، مما تقرر معه إحالتهما إلى النيابة العامة.

لارتكابهما شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.

وتؤكد نزاهة على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.