إحالة اشرافيين إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية.

وبناءً على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض الاشرافيين الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.

لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.

وتهيب “نزاهة” بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً، باعتبار ذلك واجباً قانونياً وأخلاقياً يسهم في حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.