إحالة إشرافي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة “فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة:
ارتكاب شبهة جريمة التزوير إعمالا للمواد رقم 257 و 259 من قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960 والمادة (22) بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم (2) لسنة 2016.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.