إحالة إشرافي سابق في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي سابق في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى النيابة العامة:

بشبهة جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة (257) من قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وشبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة (10) من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والمنصوص عليهما في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.