إحالة إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه “تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة”.
فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إلى إحالة إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المؤثمتين وفقاً للمواد أرقام (14،10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وجريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (259-257) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها وتثمن دائما دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.