إحالة إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاءها والذي بموجبه تتولى الهيئة كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري.
فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام الواردة في المادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.