ورش عمل تشاورية بعنوان “نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”

في إطار جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لما بعد عام 2025، تواصل الهيئة تنفيذ سلسلة من ورش العمل التشاورية التي انطلقت في 3 نوفمبر 2025 وتستمر حتى منتصف ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.

وتأتي هذه الورش ضمن مسار تشاوري موسّع يواكب أولويات الدولة في إطار رؤية الكويت 2035.

وفي هذا السياق، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 ورشة عمل تشاورية بعنوان “نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت: دور القطاعات الخدمية الأساسية”، وهي إحدى محطات هذه السلسلة.

من جهته قال معالي رئيس الهيئة السيد عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم: أن “نزاهة” حرصت على تعزيز المنهجية التشاركية في تنفيذ مشروع الاستراتيجية الجديدة وإشراك جميع العناصر الوطنية بما في ذلك القطاع العام و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمساهمة في خطوات صياغتها حيث من المتوقع أن تسهم الجلسات العامة ومجموعات العمل التي ستنعقد في إطار سلسلة الورش التشاورية إلى تحفيز النقاش وتشكيل رؤى مشتركة وتكاملية بشأن توجّهات الاستراتيجية المقبلة وأبرز مضامينها، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف العامة، وكذلك الأهداف الخاصة بالجهات المشاركة والمبادرات التنفيذية ذات الصلة”

وأضاف الإبراهيم: أن ورشة اليوم تهدف إلى توفير مساحة متخصّصة للجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية في دولة الكويت بغية تمكينها من المساهمة في صياغة الاستراتيجية المقبلة بما ينسجم مع تطلّعات الدولة في إطار رؤية 2035، والتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واسترشادًا بالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من تجربة وضع وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019–2025، وتركّز ورشة اليوم تحديدًا على محاور موضوعاتية مثل تعزيز جودة الخدمات العامة الأساسية وضمان الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المواطنين و المقيمين، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في إطار يرتكز على الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون، إضافة إلى إرساء مسارات مؤسسية لتحصين تقديم الخدمات من مخاطر الفساد، بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التشاورية والتنسيقية التي تنفّذها الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون وزارات وهيئات خدمية ورقابية وإنفاذ قانون، إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والإعلامي، في إطار العمل المشترك نحو إعداد إطار استراتيجي وطني جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت.

وقدم معالي رئيس الهيئة في ختام كلمته الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكل الجهات الوطنية المشاركة في ورش العمل على مشاركتهم الفاعلة في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تعزيز مكونات منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد.

من جهتها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت السيدة إيما مورلي إن النزاهة مسؤولية مشتركة، فلا يمكن لأي جهة أن تقود هذا التحوّل بمفردها، مضيفة: تمثّل الاستراتيجيات الوطنية أداة أساسية لتحديد الأدوار والمهام وتوزيع المسؤوليات بين جميع الأطراف وتعزيز شعورهم بالمسؤولية المشتركة.

وأشارت مورلي إلى أن “هذه الورش تعتبر بالغة الأهمية لأنها تجمع مختلف القطاعات، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل وجهات النظر، وبناء فهم مشترك، وتحديد الأدوار والمهام، وصياغة استراتيجية تُعزز الثقة وتُحدث أثرًا مستدامًا لصالح دولة الكويت، ويفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم هذا الجهد الوطني، بالتعاون مع نزاهة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لضمان مساهمة كل صوت في بناء مستقبل أكثر شفافية ومساءلة في دولة الكويت.