ورشة توعوية لمنتسبي “البيئة” حول القوانين المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة توعوية بعنوان “مجموعة القوانين التي تخص تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” لمنتسبي الهيئة العامة للبيئة، تعزيزا لقيم الشفافية والنزاهة.

افتتحت الورشة مدير عام الهيئة العام للبيئة بالوكالة المهندسة/ سميرة محمد الكندري وألقت كلمة بهذه المناسبة قالت فيها: تهدف الورشة إلى التوعية والتعريف بالهيئة العامة لمكافحة الفساد وأهم القوانين ذات العلاقة، والتي جاءت ضمن خطوات لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال البرامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات.

وأضافت: لا يغيب عنا جميعا مواطنين ومقيمين أن استمرار الرخاء والأمن في بلادنا حاضراً ومستقبلاً مرهون بمكافحة الفساد، والتي هي مسؤولية مجتمعية نشترك فيها جميعا أفرادا ومؤسسات يدا بيد، وبما أن الهيئة العامة للبيئة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي بالدولة والتي من أهم أهدافها المساهمة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة.

من جهتها قدمت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) السيدة/ فجر الرومي عرضا مرئيا للتعريف بدور الرقابة والتفتيش في الهيئة، وبأهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في المنظمات والمؤسسات الحكومية.

إضافة إلى أبرز أهداف اهتمام الهيئة بالتدقيق الداخلي المتمثلة في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تطبيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وتنفيذا لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 9 بشأن المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية، إضافة إلى تحقيق مبادئ الحوكمة التي وردت ضمن رؤية كويت 2035 والتي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري في الدولة ليكون أكثر إنتاجية وكفاءة في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية.

بدورها قدمت اختصاصي قانون في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) السيدة دلال غضنفري محاضرة تطرقت من خلالها إلى قانون إنشاء الهيئة وقانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع على المعلومات ودوره في تحقيق النزاهة والشفافية، إضافة إلى جرائم الفساد حسب قانون إنشاء الهيئة ونظام الذمة المالية والمطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية والمواعيد القانونية للتقديم وعقوبات التأخير.