الدورات وورش العمل

نزاهة تنظم ورشة عمل توعية لمسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية

نزاهة تنظم ورشة عمل توعية لمسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بمقرها اليوم ورشة عمل توعوية لمسؤولي الاتصال في الجهات التي يتبعها المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بمشاركة 75 جهة حكومية، بهدف التوعية بإقرارات الذمة المالية والفئات الملزمة وفقا لقانون إنشاء الهيئة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

حيث بدأت الورشة بتعريف الذمة المالية وهو ما للخاضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادر منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الإنتفاع.

وتم التطرق للملزمين بتقديم الإقرارات، ودور ضباط الاتصال في الجهات التي يتبعها المشمولين بنظام الذمة المالية، والخدمات التي تقدمها نزاهة للمشمولين بنظام الذمة المالية وأهمها خدمة التذكير عبر تطبيق “سهل” ومن خلال الاتصال الهاتفي والاستعلام عن المواعيد في موقع الهيئة الالكتروني وتطبيق “سهل”.

كما تم عرض أنواع الإقرارات والفئات الملزمة بالتقديم وخطوات تقديم الإقرار من خارج دولة الكويت والعقوبات المترتبة على المتأخرين عن التقديم خلال المدد القانونية.

أنواع إقرارات الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديمها

نوع الإقرار موعد التقديم
 الإقرار الأول خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المنصب.
تحديث الإقرار خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع في المنصب.
الإقرار النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه المنصب أو زوال الصفة.

 

عقوبات التأخير عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال المدة القانونية

الحالة العقوبة
التأخر عن تقديم الإقرار الأول  غرامة لا تقل عن 500 د.ك ولا تزيد على 3000 د.ك
وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته
التأخر عن تحديث الإقرار غرامة لا تزيد على 3000 د.ك
 وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 10000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
 ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
التأخر عن تقديم الإقرار النهائي غرامة لا تزيد على 5000 د.ك
واذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية .
إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
إذا لم يقدم إقراراً عن أحد أبنائه القصر أو الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

 

معرض الصور

→ قائمة الأخبار