سمو أمير البلاد يستقبل وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير العدل ناصر يوسف السميط، حيث قدم لسموه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة رنا عبدالله الفارس ونائب رئيس الهيئة الدكتور ماجد محمد الديحاني والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة كلا من: رانية غازي الفليج والدكتور عبد الله نايف الدبوس وضي عصام العتيبي، حيث أدوا القسم أمام سموه، وذلك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيين مجلس إدارة الهيئة الجديد.

وأكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن مكافحة الفساد ليست مجرد مهمة إدارية، بل هي ركيزة أساسية لحماية استقرار الدولة ومستقبل الأجيال، مؤكدا أن “منطقتنا تشهد تطورات متسارعة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تتطلب تعزيز التماسك الوطني وصون مقدرات الدولة”.

ودعا سموه رئيس وأعضاء الهيئة في كلمة له، عقب أدائهم القسم أمام سموه، أمس، الى تنفيذ الاستراتيجيات التي تواكب المستجدات وتستجيب للتحديات وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية بما يضمن استدامة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وترسيخ بيئة عمل قائم على الشفافية وسيادة القانون.

وفيما يلي نص كلمة سموه: يسعدنا أن نرحب بكم بعد أدائكم اليمين القانونية وتسلمكم مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية في مرحلة دقيقة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وترسيخ الالتزام ونهنئكم بالثقة الكبيرة التي حملتم أمانتها.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال السنوات الماضية.

إننا نعتز بما تهدف إليه الهيئة من ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز التزام دولة الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة وحماية أجهزة الدولة من الرشوة واستغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة.

ونقدر كذلك عملها الدؤوب في تمكين المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في ترسيخ هذه المبادئ مع حماية المبلغين وحفظ حقوقهم. مواكبة المستجدات وندعو مجلس الإدارة الجديدة إلى البناء على أهداف الهيئة والعمل على تنفيذ الاستراتيجيات التي تواكب المستجدات وتستجيب للتحديات وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية بما يضمن استدامة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وترسيخ بيئة عمل قائم على الشفافية وسيادة القانون.

ونؤكد على ترسيخ العدل والمساواة والعمل بميزان عادل ومسطرة واحدة على الكبير قبل الصغير والرئيس قبل المرؤوس والالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها.

ونوصيكم بالعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والانفتاح على التجارب الدولية وتطوير أدوات الرصد والتقييم وترسيخ شفاف لثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال بما يدعم مسيرتنا نحو بيئة يسودها الانضباط والعدل.

إن منطقتنا اليوم تشهد تطورات متسارعة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تتطلب تعزيز التماسك الوطني وصون مقدرات الدولة، وإن مكافحة الفساد ليست مجرد مهمة إدارية بل هي ركيزة أساسية لحماية استقرار الدولة ومستقبل الأجيال، وسنواصل دعمنا الكامل للهيئة لتقوم بدورها باستقلالية وحيادية ولتكون نموذجا للعمل المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة.

وختاما، ونحن نعلم أن مسؤولياتكم كبيرة، مؤكدين أن ثقتنا وثقة شعب دولة الكويت فيكم أكبر، فإننا نتطلع لأن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجديد إضافة نوعية لمسيرة الإصلاح، سائلين الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير كويتنا الغالية وأن يحفظها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداء القسم وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، استقبل، أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ووزير العدل ناصر السميط، رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة رنا الفارس، ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور ماجد الديحاني، وأعضاء مجلس أمناء الهيئة: رانيه الفليج، والدكتور عبدالله الدبوس، وضي العتيبي، حيث أدوا القسم أمام سموه، وذلك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيين مجلس إدارة الهيئة الجديد.

سمو أمير البلاد يستقبل وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد
كيف كان أداء المُحاضِر/المُلقي؟*
كيف تقيم موقع الفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
هل كان وقت الفعالية/المحاضرة/الورشة مناسباً؟*
كيف تقيم المادة العلمية للفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
كيف تقيم محاور الفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
ملاحظات أُخرى

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2026-03-31

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

شارك

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
الذمة المالية
تعرف على أهميتها في مكافحة الفساد
معلومات تهمك

بلغت إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” 46,425 إقراراً بنسبة 99.6%، وقد بلغت نسبة فحص الإقرارات 99% من إجمالي المقرين.

هل تعلم؟
يجب عليك كشف حصتك من العملات الرقمية عند تقديم إقرار الذمة المالية
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد

بلغ إجمالي البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما قامت برصده من شبهات فساد يبلغ 466 حالة.

معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد