تكريم الدفعة الأولى من مؤسسات القطاع العام لاستيفائها متطلبات المستوى البرونزي لمشروع أداء

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة مؤتمر “أداء” الأول لتفعيل مدونات السلوك الوظيفية، بالتعاون مع السفارة البريطانية ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة “جي بي جي” بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة والتي استوفت متطلبات المستوى البرونزي للمشروع.

وبهذه المناسبة ألقى نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار/ نواف المهمّل كلمة قال فيها: يأتي مؤتمر “أداء” الأول لتفعيل تطبيق مدونات السلوك الوظيفي التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية لمؤسسات الدولة، في إطار رؤية الإصلاح الإداري في القطاع العام وفق برنامج العمل الحكومي، والذي يتضمن تعزيز نزاهة وشفافية الأداء للموظف العمومي.

وأضاف المهّل: لقد حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة الكويت سنة 2003، على ضرورة سعي الدول الأطراف في الاتفاقية على وضع وتعميم مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

وأكد قائلا: لقد تعاظمت في السنوات الأخيرة الجهود الدولية والمحلية حول سبل مكافحة الفساد والوقاية منه، ضمن حزمة تسمى (التدابير الوقائية) تلك التدابير التي ترتكز على وضع ضوابط إدارية وقانونية تنظم الإجراءات وتوجه السلوك وتنشر الوعي للمجتمعات وتسعى بشكل مستمر لتحسين مستوى الادراك الكامل لأوجه الفساد وصوره المختلفة ومخاطره.

وأشار إلى مشروع “أداء” لتفعيل مدونات السلوك الوظيفي التي عممها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع السفارة البريطانية ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة GPG، حيث أنه جاء عبر استحداث برنامج يسهم في التطبيق الأمثل والفعال لمدونات السلوك الوظيفية وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، والتي تم تطبيقها بالتنسيق مع عدد من مؤسسات الدولة الطموحة والذي نسعد اليوم بالتعرف على تجاربها في مؤتمرنا الأول.

من جانبها، ألقت نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية سنى أحمد كلمة أعربت فيها عن سعادتها بالاحتفال بإطلاق برنامج الاعتماد الرائد الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل القطاع العام في الكويت.

وقالت: إن المبادئ التي يقوم عليها هذا المخطط من الاحتراف، والتميز، والنزاهة هي أكثر من مجرد مبادئ توجيهية، وهي أساسية لكيفية عمل القطاع العام الكويتي والنظرة إليه على الصعيدين المحلي والدولي، وأن أشيد بشكل خاص بالجهات الخمس التي ساعدت في تجربة نظام الاعتماد قبل بدء التنفيذ على نطاق أوسع، وقد منحت كلا منها المستوى البرونزي تقديرا لجهودها.

مضيفة: نأمل أن تكون الروح الرائدة بمنزلة حافز للآخرين في القطاع العام لتحقيق التميز من حيث معايير الاحتراف والجودة والنزاهة التي وضعوها لأنفسهم، لافتة إلى أن مجالات تركيز هذه الجهات يدل على أن المبادئ المضمنة في مدونة قواعد السلوك الأخلاقية في نزاهة، ذات صلة بجميع جوانب الخدمة العامة.
وتم خلال المؤتمر تكريم الجهات المشاركة بالمشروع، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية استعرضت فيها الجهات المشاركة أهم المحطات في تنفيذه والتحديات التي واجهتها، وكذلك النتائج التي وصلوا إليها.

وأبرز ما تم التوصل إليه من الجلسة الحوارية هو اتفاق كافة الجهات على ضرورة تفعيل مدونات السلوك الوظيفي، مع ضرورة تفعيل مدونات السلوك عمليا في بيئات العمل الذي سيساهم في ضبط سلوك الموظفين وتشجيع العمل الجماعي وحوكمة الأعمال وتخفيف مخاطر الفساد، إضافة إلى وجود تحديات واجهت مختلف الجهات في التطبيق، ولكن الحلول موجودة وصولا لخلق ثقافة مؤسسية تؤمن بأهمية التفعيل لمعايير المدونات، مع التأكيد على أن قياس الأداء مهم لمعرفة الثغرات ومعرفة حجم الإنجاز، وأن العمل الجماعي والتعاون بين كافة الجهات أسهم في إنجاح الخطوات الاولى للمشروع.