تجديد الاتفاقية حول برنامج “بنكي” شراكة وطنية لغرس قيم النزاهة والثقافة المالية في المدارس

 

“نزاهة” ووزارة التربية والوطني يواصلون صناعة جيل أكثر وعياً ونزاهة عبر برنامج “بنكي”

جدّدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” شراكتها مع وزارة التربية وبنك الكويت الوطني اليوم، لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج “بنكي” للثقافة المالية، الهادف إلى غرس قيم النزاهة والمسؤولية وتعزيز الوعي المالي لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، في مبادرة تعكس إيمان الهيئة بأن الوقاية من الفساد تبدأ من بناء الوعي منذ الصغر.

ويأتي تجديد مذكرة التفاهم بعد النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج خلال مراحله السابقة، ما دفع الجهات المشاركة إلى توسيع نطاقه ليشمل عدداً أكبر من المدارس، ضمن شراكة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المبادرات التوعوية والتنموية.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتورة رنا عبدالله الفارس، ومعالي وزير التربية المهندس سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد عصام الصقر، إلى جانب عدد من القيادات وممثلي الجهات المشاركة.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة رنا الفارس أن غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي المالي منذ المراحل الدراسية المبكرة يمثلان إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الفساد، وإعداد جيل أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه المال العام والمصلحة الوطنية.

وأضافت أن استمرار برنامج “بنكي” يأتي في إطار شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جهود دولة الكويت في ترسيخ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.

من جهته أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي أن تجديد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية وبرنامج “بنكي” والهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” يعكس حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلبة وتعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل البيئة المدرسية.

 

وأوضح الوزير الطبطبائي أن البرنامج حقق خلال السنوات الماضية نتائج تربوية ملموسة، من خلال تقديم محتوى تفاعلي وأنشطة نوعية أسهمت في تعزيز مفاهيم الثقافة المالية الواعية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية واحترام المال العام، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار والسلوك الإيجابي لدى الطلبة بصورة عملية ومؤثرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وترسيخ وعي الطلبة بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وإعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأكد الطبطبائي أن وزارة التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التربوية الهادفة التي تواكب احتياجات الطلبة والمتغيرات المجتمعية، من خلال توظيف أساليب حديثة وقريبة من الطلبة تسهم في غرس قيم الشفافية والالتزام والعمل المسؤول بصورة تنعكس على سلوكهم اليومي.

وأضاف الوزير الطبطبائي أن التعاون بين المؤسسات التربوية والجهات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل نموذجًا فاعلا للمسؤولية المجتمعية، ويعزز الجهود المشتركة الرامية إلى إعداد أجيال واعية تمتلك القيم والمعرفة والمهارات التي تمكنها من الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن الاستثمار في النشء هو استثمار في مستقبل الكويت، ومن هذا المنطلق نواصل تبنّي مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة”.

وأضاف: يمثل برنامج Bankee نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التعليم والتوعية المالية والقيم، حيث لا يقتصر أثره على تنمية المعرفة المالية، بل يمتد ليشمل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، وهو ما نحرص على تعزيزه من خلال شراكتنا الوثيقة مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأكد الصقر أن البنك يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج ميدانيًا، عبر زيارات دورية للمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد تفاعلًا لافتًا من الطلبة وإشادة واسعة من أولياء الأمور، الذين لمسوا أثره الإيجابي على سلوك أبنائهم ووعيهم المالي.

 

وأوضح أن البرنامج نجح منذ إطلاقه قبل أربعة أعوام في الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أكثر من 104 مدارس بمختلف مناطق الكويت، بمشاركة فاعلة من أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، بما يعكس اتساع نطاقه وعمق تأثيره، ودوره في تمكين الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتها في نقل مفاهيم الثقافة المالية بأساليب حديثة وتفاعلية.

وأشاد الصقر بالدور المحوري لكل من وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في إنجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذا التعاون الثلاثي شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافه، من خلال دمج التوعية المالية مع تعزيز قيم النزاهة والشفافية، بما يسهم في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية والالتزام.

معرض الصور

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2026-05-18

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

شارك

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
الذمة المالية
تعرف على أهميتها في مكافحة الفساد
معلومات تهمك

بلغت إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” 46,425 إقراراً بنسبة 99.6%، وقد بلغت نسبة فحص الإقرارات 99% من إجمالي المقرين.

هل تعلم؟
يجب عليك كشف حصتك من العملات الرقمية عند تقديم إقرار الذمة المالية
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد

بلغ إجمالي البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما قامت برصده من شبهات فساد يبلغ 466 حالة.

معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد