بمشاركة 27 جهة حكومية “نزاهة” تطلق الورش التعريفية لمشروع أداء للعام الثالث

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورش تعريفية لمبادرة “أداء” لتفعيل مدونات السلوك الوظيفية مع انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، وشهدت الورش حضور 118 مشارك من 27 جهة حكومية، تشمل للجهات المنضمة حديثًا للمرحلة البرونزية، والجهات المستوفية لمتطلبات الانتقال إلى المرحلتين الفضية والذهبية.

وفي كلمة لها بافتتاح الورش أكدت الأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة المهندسة أبرار الحماد على أهمية تفعيل المدونات الوظيفية كأحد متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانسجامها مع متطلبات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى أنها أحد متطلبات تفعيل الحوكمة المؤسسية، مشيدة بحجم التفاعل من المؤسسات المشاركة وحجم التطور اللافت في ارتفاع الوعي لدى الموظفين خلال المراحل السابقة والتي تم قياسها عبر مراحل تطبيق ” أداء”.

     ومن جانبها استعرضت مراقب التعاون مع منظمات المجتمع المدني في نزاهة السيدة ياسمين الشرهان، الأهداف العامة للمشروع، وآلية تنفيذ مراحله، مؤكدة على أهمية مدونة السلوك كأداة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان بيئة عمل عادلة تُرسّخ مبادئ المساءلة وتكافؤ الفرص.

    وأوضحت إلى أن مدونات السلوك الوظيفية تمثل أحد أدوات الوقاية من مخاطر الفساد وفق ما تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصل الثاني منها.

تُعد الورشة خطوة أساسية في تمكين الجهات من استيفاء متطلبات كل مرحلة، تمهيدًا لتغيير ثقافة السلوك الوظيفي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتكمن رسالة المشروع في المحافظة على معايير السلوكيات المتوقعة من المنتمين إلى المؤسسة بما يتوافق والقيم المؤسسية وبيئة العمل التي تطمح لها المؤسسة، أما رؤية المشروع فهي “بيئة عمل تتسم بالاحترافية والكفاءة والإنتاجية المثلى في ظل قيم مؤسسية وبيئة عمل صحية”.

وأشارت إلى المتطلبات المشروع المتمثلة في: المتطلبات الإدارية، التوعية المؤسسية، التدريب والتطوير، إضافة إلى قياس السلوك والأثر، وتمتد كل مرحلة لسنة تنتهي بتكريم الجهات المشاركة في مشروع “أداء” خلال مؤتمر يقام سنويا مع ختام المرحلة.

وكانت نزاهة بمشاركة ديوان الخدمة المدنية قد نظمت مؤتمر “أداء” الثاني في أبريل الماضي بعد اجتياز عدد من المؤسسات متطلبات المراحل في المبادرة، وتجدر الإشارة إلى الجهات المشاركة في مشروع “أداء” بلغت حتى الآن 27 جهة موزعة حسب المستويات التالية:

 

المستوى الذهبي:

  • الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة.

2- الهيئة العامة للبيئة.

3- الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

4- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

5- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المستوى الفضي:

  • الهيئة العامة للرياضة.
  • جهاز حماية المنافسة.
  • الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  • الإدارة العامة للطيران المدني.
  • الهيئة العامة للشباب.
  • الهيئة العامة للصناعة.
  • الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

المستوى البرونزي:

  • الأمانة العامة للأوقاف.

2- وزارة الاشغال العامة.

3- الهيئة العامة للاستثمار.

4- وزارة الدفاع.

5- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

6- الجهاز المركزي للمناقصات.

7- جهاز المراقبين الماليين.

8- وزارة الشئون الاجتماعية.

9- وزارة التجارة والصناعة.

10- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

11- وزارة المالية.

12- المركز الوطني للأمن السيبراني.

13- الهيئة العامة للقوى العاملة.

14- شركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

وتنوه نزاهة بأن فترة التسجيل تبدأ بعد مؤتمر “أداء” السنوي، وعلى الجهات الراغبة للانضمام أو الاستفسار التواصل على رقم الهيئة 118 أو البريد الإلكتروني contact@nazaha.gov.kw

معرض الصور
بمشاركة 27 جهة حكومية "نزاهة" تطلق الورش التعريفية لمشروع أداء للعام الثالث
كيف كان أداء المُحاضِر/المُلقي؟*
كيف تقيم موقع الفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
هل كان وقت الفعالية/المحاضرة/الورشة مناسباً؟*
كيف تقيم المادة العلمية للفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
كيف تقيم محاور الفعالية/المحاضرة/الورشة؟*
ملاحظات أُخرى

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2025-06-25

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

شارك

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
الذمة المالية
تعرف على أهميتها في مكافحة الفساد
معلومات تهمك

بلغت إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” 46,425 إقراراً بنسبة 99.6%، وقد بلغت نسبة فحص الإقرارات 99% من إجمالي المقرين.

هل تعلم؟
يجب عليك كشف حصتك من العملات الرقمية عند تقديم إقرار الذمة المالية
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد

بلغ إجمالي البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما قامت برصده من شبهات فساد يبلغ 466 حالة.

معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد