الأمم المتحدة تطلق شعاراً “نحو عالم متحد ضد الفساد” بهدف إذكاء الوعي بأهمية ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يُحيّي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإذكاء الوعي بمشكلة الفساد والسعي على مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منه.
وأعربت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في بيان صحفي أن هذه المناسبة تأتي بعد مرور20 عاماً على صدور الاتفاقية في ديسمبر2003، حيث أطلقت الأمم المتحدة شعارا بهذه المناسبة تحت عنوان “نحو عالم متحد ضد الفساد”، وأشادت بالجهود الوطنية المخلصة التي أسهمت في الإعداد لهذه الوثيقة وصياغتها من مختلف مؤسسات الدولة، في حين بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 189 دولة حتى عام 2022.
وأشارت (نزاهة) إلى التقدم المحرز لدولة الكويت في تطبيق أحكام الاتفاقية وما سجلته من تقدم ملحوظ في جهودها الرامية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، والذي كان من أبرزها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كجهة مستقلة تختص في تطبيق احكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وفق القانون رقم 2 لسنة 2016، هذا بالإضافة إلى استحداث آليات لتلقي البلاغات بشبهات جرائم الفساد والتحقق منها تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة، مع وضع دليل إجراءات خاص لحماية المبلغ وتحفيزهم ومكافأتهم.
وبشأن الجهود الهادفة لتوفير بيئة تشريعية وتعزيز التشريعات الوطنية لمواجهة الفساد جاء صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 12 لسنة 2020 كأحد القوانين المهمة في هذا الإطار، وإحالة مجموعة من القوانين إلى الجهات المختصة التي تسهم في تعزيز مزيد من الشفافية، وحماية النزاهة بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومنها مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء من أجل توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في مجال جرائم الفساد، مع وضع تعديلات تشريعية على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالذمة المالية رقم 2 لسنة 2016، بما يسمح من حماية المُبلغ في القطاع الخاص وتشجيع المُبلغين في القطاع الخاص.
وأما فيما يتعلق بتفعيل التعاون الدولي في إطار الاتفاقية شاركت (نزاهة) في مختلف الاجتماعات الدولية ذات الصلة، مع استكمالها كافة مراحل إعداد الردود في استعراض تنفيذ دولة الكويت للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية، مع تشجيع استخدام اتفاقية الأمم المتحدة كأساس قانوني للتعاون وتعزيزه من خلال المعاهدات الثنائية، والتي كان منها توقيع مذكرات تفاهم دولية مع كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وجمهورية كوريا الجنوبية.
كما أولت (نزاهة) توحيد الجهود الوطنية عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التوعية والوقاية والتدريب والدراسات البحثية لتفعيل استراتيجية تشاركية مع مؤسسات الدولة شملت كل من وزارات الاعلام والاوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم العالي ووزارة الدولة لشؤون الشباب ومؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومعهد الدراسات المصرفية وديوان المحاسبة ومعهد سعود الناصر الدبلوماسي.
وقامت (نزاهة) في إطار تفعليها للدور الوقائي والتوعوي بإطلاق برامج تواصلية وحملات تثقيفية لرفع الوعي بدور واختصاصات الهيئة وتشجيع المسؤولية المجتمعية نحو المشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وصولا لتكوين بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، إضافة إلى إعداد وثيقة لإدماج القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية، ودعم مبادرات مع منظمات المجتمع المدني كان من ضمنها إدراج منهج دراسي في كلية الحقوق بعنوان “جرائم الفساد في قانون الجزاء الكويتي”، والذي يسهم في تأصيل المعرفة في الدراسات البحثية والأكاديمية وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، بمبادرة من جمعية الشفافية الكويتية.
وأوضحت (نزاهة) إلى إطلاق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) شكلت نقلة نوعية لرسم خارطة طريق توجيهية متكاملة تنظم جهود دولة لكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع جهود الوطنية ضمن خطة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية اللازمة مع مختلف مؤسسات الدولة.