الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي اتفاقية عربية إقليمية ترمي إلى تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له وتيسير التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد، إلى جانب تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

تجرّم هذه الاتفاقية أفعال الفساد، كالرشوة في القطاع العام والخاص وإساءة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة، وتضع تدابيراً للوقاية من الفساد بما في ذلك اعتماد أنظمة لتعزيز الشفافية والمراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح.

كما تركّز الاتفاقية على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمة إلى الاتفاقية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وإجراء التحريات وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة.

حُررت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 2010 في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العربي في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولي العربية بالقاهرة في ذات العام، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 بعد تصديقها من قبل سبع دول عربية.

وقعّت دولة الكويت على الاتفاقية بتاريخ 21/12/2010 وتم التصديق عليها بموجب القانون رقم 92 لسنة 2013 بموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.