دليل طلب الاطلاع

هناك ارتباط وثيق بين وضع الحق في المعرفة وتداول المعلومات وحالة الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول، فدرجة احترام وتأدية وحماية الحق في المعرفة مؤشر هام لحالة الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام في المجتمع ومؤشر لمدى تمتع الدولة بمعايير الحكم الرشيد والتزامها بالشفافية ومحاربة الفساد.

وإعمالا لمبدأ أن الحقوق غير قابلة للتجزئة فإن الحق في المعرفة لا يعتبر حقا في حد ذاته ولكنه أداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى.

وفي ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ودخلت حيز التنفيذ وأصبحت جزءا من تشريعاتها ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وبعد صدور القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، ونظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها في شتى المجالات إرساءً لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها تجسيدًا للهدف الأول من أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) .​

فدولة الكويت آلت على نفسها أن تتيح لمواطنيها حق الوصول للمعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم وبالتالي تكون وفرت حق تمتعهم بعدد من الحقوق الأخرى.

فقد صدر القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021.