صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بانه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون انشائها ولائحته التنفيذية
وبناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص اقرارات الذمة المالية المقدمة لها من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من الجهات المختصة، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة قانوناً، فقد تبين لها عدم صحة البيانات التي أفصح عنها بعض هؤلاء الخاضعون وتأخر خاضعين اخرين عن تقديم اقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالة عدد (82) من الخاضعين الى النيابة العامة.
لارتكابهم شبهات جرائم تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح أو التأخر في تقديمها في المواعيد المحددة قانونًا وهي جرائم مؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025
كما شددت “نزاهة” على أهمية التزام جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية بتقديم إقراراتهم في الوقت المحدد وبالدقة اللازمة، تفاديًا للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي ومتابعة كافة الحالات المشمولة بأحكام القانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرّس قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

