مهما بلغت القوانين من دقة ومهما إتسمت التدابير بالصرامة ومهما أوتيت الهيئة العامة لمكافحة الفساد من صلاحيات ومكنات ، فلن يُفلح كل هذا في وأد الفساد وتجفيف منابعه ومحاصرته إذ أن كل التجارب والشواهد تؤكد على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمؤسسية مع سواعد الأفراد لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليه.
والهيئة العامة لمكافحة الفساد تؤمن بأن دور الأفراد هو الدور الأساسي والفاعل في محاربة الفساد وإجتزازه من جذوره ، فهم الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الدوائر الحكومية وما تقدمه من خدمات وهم الأكثر قدرة على كشف مواطن الفساد والإبلاغ عنه.
ولقد كان هذا الأمر موضع إهتمام المشرع حينما نص في المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة على أنه من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها "تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه".
والهيئة العامة لمكافحة الفساد من جانبها تعلن عن إستعدادها الكامل للتعاون والتواصل مع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وبكافة الآليات والوسائل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تجفيف منابع الفساد وحفظ المال العام وملاحقة المفسدين.