تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

قائمة الأخبار


صرح الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في نزاهة السيد سالم علي العلي أن نزاهة نظمت يوم أمس ورشة توعوية للعاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمنطقة الشامية.

      وأوضح العلي إلى أن هذه الورشة تهدف الى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.

      وأضاف العلي إلى مشاركة (100) موظف من الوزارة في هذه الورشة والتي تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والذي جاء بموجبها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد" نزاهة"، و تعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ وما أختص به قانون الهيئة من ميزة توفير الحماية للمبلغين والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية والحفاظ على سرية هوية المبلغ مع قيام " نزاهة " بتمثيل المبلغ في كافة مراحل التحقيق والتقاضي .

كما بين العلي أن الورشة قد تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف الى الوقاية من الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة مشيرا إلى أن تطبيق برنامج الكشف عن الذمة المالية من شأنه أن يساند في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع وهي كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم.

وأوضح أن الورشة تناولت أيضا التعريف بآلية تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون، وآلية حفظ اقرارات الذمة المالية وما أمتاز به النظام من سرية ودقة لحفظ البيانات، مشيرا إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المحددة قانونا يمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع تفاديا لتطبيق العقوبات المالية والإدارية للممتنعين عن تقديمها ، مضيفا إلى أن الهيئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملية فحص نماذج الإقرارات وتقوم الهيئة على إثرها بإنشاء قواعد بيانات الممتنعين تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات المالية والإدارية بشأنهم.

وأشار العلي إلى أن "نزاهة" قد استملت {11,831} إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته {95 %} من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

 

هذا وأضاف إلى أن الورشة تضمنت أيضا التعريف ببرنامج الوقاية والأهداف المرجوة منه والآليات الوقائية التي تنتهجها الهيئة تجاه توعية وتثقيف المجتمع من مخاطر الفساد ومنع أسبابه وسبل تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة في المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وتشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني مشيرا إلى ان الهيئة قد وقعت 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإعلام والتربية والأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة الدولة لشئون الشباب للتعاون في مجال التوعية والتثقيف.

وأضاف العلي أن هذه الورشة التوعوية بدور واختصاصات "نزاهة" تأتي كنقطة انطلاق لسلسلة من البرامج التي تم التوافق على تنفيذها من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وهي:

1. تنظيم "حملة نزاهة " لموظفي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي تشرف عليها إدارة التنمية الأسرية.

2. توظيف مفاهيم وقيم ذات الصلة بالنزاهة والشفافية في الدروس والمناهج الشرعية التي تقدمها الوزارة ضمن برامج دور القران الكريم والسراج المنير.

3. تنظيم دورات تدريبية في إطار الخطة التدريبية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وحماية المال العام لدى الموظف.

 

وأكد العلي في ختام التصريح على التعاون الملموس من قبل المسئولين بالوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم، مشيرا أن الهيئة بصدد إقامة ورش توعوية مشابهة لعدد من الجهات الحكومية الأخرى في إطار مذكرات التفاهم الموقعة مع تلك الجهات.