تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

قائمة الأخبار


        صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" على لسان المتحدث الرسمي الدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، أنه بصدور اللائحة التنفيذية رقم 296 لسنة 2018 لقانون رقم 13 لسنة 2018 في شان حظر تعارض المصالح يكون المشرع الكويتي قد أضاف سلوك تجريمي جديد يدخل ضمن الجرائم المذكورة حصرا في قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

 

      حيث يعد قانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية استحقاقا جديدا يرى النور أثر قيام دولة الكويت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 والتي ألزمت الدول الأطراف أن تسعى الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.

 

    وأوضح من جانبه أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وضحت حالات تعارض المصالح التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لدى جهة عمله التي يتبع لها بحسب منصبه الوظيفي، وحددت مدة 10 أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.

    وانه في حال عدم قيام الخاضع بإزالة حالة التعارض خلال 60 يوم من تاريخ الإفصاح يتعين على جهة الإفصاح اخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شئونها.

وأضاف أن من حق أي مواطن تقديم بلاغ حول توافر شبهة تعارض مصالح الى جهة الإفصاح مرفقا كافة التفاصيل اللازمة، مع تمتعه بكافة الضمانات الخاصة بالحماية وسرية المعلومات.

 

    وفى سياق متصل أفاد بوزبر أن نزاهة تعتزم في المستقبل القريب عقد ورش عمل حول القانون ولائحته التنفيذية بهدف توعية وتثقيف جميع المخاطبون بهذا القانون.

واختتم قوله أن بدخول هذا القانون حيز النفاذ وذلك بصدور لائحته التنفيذية تكون إضافة مميزة تضاف الى الجهود الرامية لمكافحة الفساد والى تعزيز النزاهة والشفافية في أداء الموظفين العموميين وعلى استقرار أجهزة الدولة.