تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

قائمة الأخبار



أبرار الحماد - صورة شخصية.jpg


فيما أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تنظيم ورشة «حماية المبلغين والشهود والضحايا» خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس المقبل، ضمن حرصها على تعزيز قدراتها الفنية والتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، أكدت أن حماية المبلغين والشهود على قائمة أولوياتها. 
وقالت أمين سر مجلس أمناء الهيئة رئيس اللجنة المنظمة للورشة أبرار الحماد إن «الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة في سبيل تفعيل أفضل للمواد بالإشارة الى المواد 40، 41، 42 من قانون انشاء الهيئة، والخاصة بحماية المبلغين، وذلك لتوفير أفضل حماية للشهود والمبلغين وضحايا الفساد على أعلى مستوى، أسوة بالتجارب الدولية في هذا المجال».
 وأضافت الحماد، في تصريح لـ«الراي» إنه «بتكاتف منظومة حكومية من الجهات المعنية في الدولة يحقق أفضل ممارسة وأدق إجراءات ضمن تدابير مكفولة، مما سيحقق الاطمئنان لدى المبلغين والشهود، ويعزز الاقبال على تقديم البلاغات دون تردد أو خوف من عواقب تقديم البلاغ، حيث نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير الحماية الفعالة من أعمال الانتقام وتخويف الشهود والخبراء ممن يدلون شهادتهم في القضايا المتعلقة بالفساد».
وحول أهداف الورشة، ذكرت ان من أهدافها «الوقوف على إجراءات وتدابير حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وتفعيل مواد قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاص بحماية الشهود والمبلغين وضحايا الفساد. وفي ما يتعلق بآلية تنظيمها، تتبع الورشة النهج التفاعلي والنقاشي مع التركيز على الحالات العملية وأمثلة لقضايا حقيقية. حيث ان جميع المشاركين مدعوين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في القضايا ومعلوماتهم حول أطر العمل القانونية والمؤسسية في دولهم وممارساتها وتحدياتها».
وعن أهم الضيوف، قالت «سيتم القاء المحاضرات من قبل نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال حماية الشهود والمبغلين والتي قامت الهيئة بانتقاء سيرهم الذاتية بعناية، تأكيدا على حرصها على توفير أعلى درجات المهنية والاستفادة العلمية والعملية للمشاركين، ومن بينهم: رئيس قسم حماية الشهود ونائب مدير مكتب حماية الشهود والضحايا في وزارة الداخلية النمسوية وولفغانغ جوب، وضابط مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فرع الجريمة المنظمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كارن كريمر، وضابط العدالة الجنائية والوقاية من الفساد وخبيرة في مجال حماية المبلغين في الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كونستانز فون سوهنين، ونائب مدير البلاغات والسياسات في اللجنة المعنية بمكافحة الفساد وبالحقوق المدنية في كوريا    ايونسو يونج».
وفي ما يتعلق بأهم القضايا التي ستناقشها الورشة، قالت الحماد إن «التدابير الإجرائية في حماية الشهود، برامج حماية الشهود، تحديد أوجه القصور وسبل علاجها، المبادئ العامة لحماية المبلغين، النظام الكوري لحماية المبلغين، دراسات الحالات العملية في حماية المبلغين». وبسؤالها عن الفئة المستهدفة، أجابت «بما أن هذه الورشة متخصصة في حماية الشهود والمبلغين وضحايا الفساد، فقد اقتصرت الدعوة اليها على الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق وتفعيل تلك الحماية واجراءاتها من أجهزة الدولة مثل القضاء والنيابة العامة ومجلس الأمة والشرطة وهيئات مكافحة الفساد ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية ووحدة التحريات والتحقيقات وغيرها من الجهات المعنية بموضوع الورشة، كما تمت دعوة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة و المشاركة في الورشة».
واختتمت الحماد تصريحها بالقول «ستزود الورشة المشاركين بالمعرفة التقنية اللازمة وزيادة الوعي حول المعايير والمفاهيم والتدابير الدولية المستخدمة ونقاط قوتها وضعفها لتفعيل التشريعات والممارسات المثلى في حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف القضايا التي تخص إعداد وتنفيذ مثل هذه التشريعات والممارسات. كما ستمكن الورشة المشاركين من تصميم التدابير المناسبة لهذه الحماية والبت في التعديلات التشريعية والمؤسسية في هذا المجال».​