تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

قائمة الأخبار



عبدالعزيز المنصور.jpg

إنطلاقاً  من نص المادة {5} فقرة {1} من القانون رقم {2} لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تنص على اختصاص نزاهة بـ"وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية} وما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة الصادر بالمرسوم رقم {300} لسنة 2016، قامت نزاهة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تلك الاستراتيجة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الإمم المتحدة الإنمائي UNDP ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

وفي سبيل تركيز الجهود في مجال إعداد تلك الاستراتيجية فقد قامت نزاهة بتشكيل لجنة متخصصة في تحديد الأهداف المتوقعة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في سبيل إعداد تلك الاستراتيجية الوطنية الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاهة قد آثرت اللجوء إلى الجهات سالفة الذكر للتعاون معها في شأن إعداد تلك الاستراتيحية رغبة منها في أن يؤسس مشروع تلك الاستراتيجية على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وأن تستقي مشتملاتها من التجارب الرائدة دولياً.

كما أنه من الضروري بمكان أن نشير إلى أن نزاهة لم تكتف بتضمين وثيقة مشروع الدعم المؤسسي لها على محور إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطورها وتنفيذها فحسب بل ضمنت هذا المشروع أيضاً محور تعزيز القدرات الخاصة بالهيئة للإضطلاع باختصاصاتها على نحو يحقق أهدافها وغاياتها.

وقد تكلت الجهود والمشاورات والدراسات التي أجرتها نزاهة مع الشركاء المشار إليهم بتوقيع وثيقة الأستراتيجية الوطنية و مشروع الدعم المؤسسي للهيئة بتاريخ 13/12/2017 وقد بدأت الخطوات الأولية لإنجاز هذا المشروع والمتوقع الإنتهاء منه قبل نهاية العام الحالي .

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل {2015/2016 – 2019/2020} وكذلك رؤية الكويت 2035 قد تضمنتا اهتماماً واضحاً بإعداد هذه الاستراتيجية في سياق مستهدفات خطط الحكومة الرامية إلى الإصلاح الإداري وتعزيز مدركات النزاهة والشفافية في كافة مخرجات العمل الإداري والإقتصادي والمالي للدولة وقد جاء إهتمام الحكومة بهذا الشأن متوافقاً تماماً مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

وفي سياق متصل فقد عمدت نزاهة إلى مخاطبة مجلس الوزراء بشأن طلب الدعم الحكومي من خلال حث كافة جهات الدولة على التعاون معها في إعداد ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إيماناً منها بأنه وعلى الرغم من أن المشرع قد أناط بها إعداد ومتابعة هذا المشروع إلا أنه يمثل تحدياً وطنياً ومسئولية مشتركة يجب على الجميع المساهمة في نجاحه وتحقيق أهدافه.

وتؤكد نزاهة على أنها عاقدة العزم على إنجاز هذا المشروع الوطني الجاد خلال المدة المحددة له، فإنها تهيب بكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها معاونتها على تلبية كافة متطلبات نجاح هذا المشروع.

كما تأمل نزاهة في أن يكون لإطلاق هذا المشروع دوراً فاعلاً في تحسين ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي {CPI} ومؤشر التنافسية العالي.